شهد العقد الماضي اهتماماً متزايداً بمفهوم قياس الأثر المجتمعي للبرامج والمبادرات والمنظمات والسياسات وذلك لأسباب متعددة. أهم هذه الأسباب هو رغبة قادة العمل المجتمعي في التحسين والتطوير وتحقيق أقصى أثر ممكن من التدخلات.
في هذا السياق، ظهرت منهجية قياس العائد المجتمعي على الاستثمار كأحد أساليب قياس الأثر. تقيس هذه المنهجية النتائج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بوحدة المال حتى يتم احتساب نسبة الفوائد إلى التكاليف المطلوبة لتحقيقها. أهم جزئية في هذه المنهجية والتي تُميّزها عن غيرها من منهجيات قياس الأثر هو وضع قيمة مالية للتأثيرات المجتمعية بناءً على فرضيات موثوقة.
حتى تكون فرضيات القيمة المالية للتأثيرات المجتمعية موثوقة يجب أن تُبنى على الدراسات والبحوث. مثال 1: اذا كانت النتيجة تَوفُّر بيئة أسرية حاضنة للأطفال، يمكن حساب القيمة المالية لهذه النتيجة عن طريق دراسة معدل التكلفة الإضافية المطلوبة لرعاية الأطفال فاقدي بيئة أسرية حاضنة. مثال 2: اذا كانت النتيجة ممارسة الرياضة بالحد الموصى به، يمكن حساب القيمة المالية لهذه النتيجة عن طريق دراسة الفرق في معدل مصروفات العلاج الصحي للأفراد الذين لا يمارسون الرياضة بالحد الموصى به مقارنة بالأفراد الذين يُمارسونها مع التحكم بالمتغيرات ذات العلاقة.
